بررسی ظرفیت های حقوقی اصل 44 قانون اساسی در توسعه بخش غیر دولتی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق
- نویسنده بهناز شیخ زاده
- استاد راهنما محمد رضا مجتهدی سید حسین ملکوتی
- سال انتشار 1394
چکیده
امروزه نگرش به وظایف،اختیارات و مسولیت دولت ها و حدود دخالت آنها در امور مختلف در محافل علمی دنیا دستخوش تغییرات سریعی گشته که آخرین جهتگیری آن در راستای کاهش نقش و حضور مستقیم دولت در امور اجرایی و جلوگیری از دخالت آن در زمینه های اقتصادی است؛ که از آن با عنوان خصوصی سازی یاد می شود. مهمترین اقدام صورت گرفته ابلاغیه رهبر در مورد سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد که سرآغاز تحولی بزرگ برای اصلاح نظام اداری کشور و بازنگری جایگاه و نقش دولت و مردم در اقتصاد می باشد. محدود سازی اقتصاد دولتی وآزاد سازی اقتصادی از پیامد های مهم اصل 44 قانون اساسی است. هدف اصلی این پژوهش بررسی راهکارهای کوچک سازی دولت در راستای توسعه بخش غیر دولتی است .در مطالعه حاضر به بررسی سیاست های کلی اصل 44 ، مشارکت بخش خصوصی در اجرای اصل 44 قانون اساسی و موانع و راهکارهای تحقق سیاست های کلی اصل 44 پرداخته شده است.
منابع مشابه
سیاستهای کلی اصل 44؛ بازنگری غیررسمی قانون اساسی یا استفاده از ظرفیت اصل 44
چکیده تغییر غیررسمی قانون اساسی فرایندی است که در آن مفهوم و محتوا، بدون تغییر متن قانون، دستخوش تغییر می‌شود. این فرایند که ممکن است آگاهانه یا غیرآگاهانه و در نتیجه‌ی رفتارهای مقامات و نهادهای حکومتی واقع شود، قانون اساسی را بدون طی شدن فرایند رسمی بازنگری تغییر میدهد و در واقع، به نقض آن منجر می‌شود. یکی از مواردی که شائبه‌ی تغییر قانون اساسی را خارج از فرایند مقرر در اصل 177 پدید آورده، سی...
متن کاملبررسی تاثیر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی بر قابلیت مالی شرکت های دولتی
با توجه به اینکه ادبیات مدیریت دولتی نوین از اواخر دهه 1990 وارد ادبیات اقتصادی کشور شد و در سال 1384 با ابلاغ سیاست های کلی بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی درباره توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی شکل جدی تری به خود گرفت لذا این پژوهش سعی در بررسی میزان تحقق ادعاهای مطروحه استراتژی مدیریت دولتی نوین در غالب بهبود عملکرد از طریق خصوصی سازی در یکی از صنایع مهم اقت...
متن کاملبررسی موانع اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سازمان های دولتی استان زنجان
هدف پژوهش حاضر بررسی موانع اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سازمان‌های دولتی استان زنجان بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران عالی و کارشناسان ستاد مرکزی ادارات کل استان زنجان در سال 1389 تشکیل میدهد که به روش تصادفی ساده و با استناد به فرمول تعیین کمترین حجم نمونه تعداد 300 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. روش انجام پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی (میدانی) است. بمنظور گردآور...
متن کاملعلل ناکارآمدی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در توسعه بخش تعاونی طی‌سال‌های 1385 تا 1394
هدف این پژوهش، بررسی علل ناکارآمدی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در توسعة بخش تعاونی طی سالهای 1385 تا 1394 بود. در این تحقیق، با استفاده از اسناد و مدارک موجود و تحلیل محتوا و با تحلیل عملکرد قوای مقننه و مجریه، موضوع از بعد نظام حقوقی بررسی شد. با رویکردی توصیفی- تحلیلی، <stro...
متن کاملبررسی خصوصی‌سازی و اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد ایران
در دهه‌های اخیر، مسائل و مشکلات مربوط به اقتصاد کشورهای در حال توسعه که اساسی‌ترین آن نرخ رشد اقتصادی بود، موجب توجه و ارزیابی دوباره راهبردهای توسعه اقتصادی شد. مسئله کاهش میزان تصدی دولتها در اقتصاد برای عملکرد آسان‌تر نظام بازار در راستای بهبود تخصیص منابع، هم مورد توجه جدی کارشناسان اقتصادی می‌باشد. در مقاله حاضر به بررسی بخش خصوصی و فعالیتهای اقتصادی آن به عنوان یک موضوع بسیار مهم در اق...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023